المزيد في أخبار محلية

كُتّاب وآراء

الرئيسية | أخبار محلية | المحكمة الدستورية تلغي مقعد "الرحموني" بالبرلمان، والاخير يؤكد عزمه الترشح من جديد

المحكمة الدستورية تلغي مقعد "الرحموني" بالبرلمان، والاخير يؤكد عزمه الترشح من جديد

imag5e

موقع العروي :

قضت المحكمة الدستورية بالغاء الحقيبة البرلمانية لسعيد الرحموني، وكيل لائحة الحركة الشعبية خلال اقتراع 7 اكتوبر 2016، استجابة لطعن تقدم به وكيل لائحة المجتمع الديمقراطي خلال ذات الاستحقاق التشريعي الذي كان قد فاز الرحموني بأحد مقاعد الناظور الاربع

وكان " على الصغير " قد تقدم في وقت سابق بطعن لدى ذات المحكمة مطالبا بالغاء انتخاب الرحموني بالغرفة الاولى لمجلس النواب، بعد استعمال الاخير لرموز وطنية بحملته الانتخاببة وتوزيع جريدة تتظمن العلم الوطني وصور لملك البلاد، وهو الامر الذي يتنافى والقوانين المنصوص عليها باجراء الحملات الانتخابية حيث يمنع استعمال الرموز الوطنية في حملات انتخابية تهدف الى استقطاب اصوات انتخابية

وقام الرحموني حسب الطعن الذي تقدم به الصغير، بتوزيع جريدة محلية بهدف انتخابي حيث أصدرت الجريدة عددا خاصا بالانتخابات شمل صور لوكيل لائحة السنبلة خلال الاستحقاق التشريعي بجانب رمز اللون الحزبي متطرقا في عدده الى عديد الانجازات التي بصم عليها المطعون في انتخابه، الى جانب رموز وطنية قضت بالغاء عضويته بالغرفة الاولى بالبرلمان

هذا، ونقلت مواقع اعلامية محلية تصريحات للمعني بالامر، قال خلالها انه يؤمن بنزاهة القضاء المغربي، ومستعد لخوض الانتخابات الجزئية المقبلة، حيث سيدافع عن مقعده البرلماني، كما انه لم يبدي أي اعتراض على قرار المحكمة الدستورية بل اعتبر الامر قضاءا مكتوبا، ولن يقلل من عزمه على استعادة مقعده النيابي بالقبة البرلمانية

وفي نفس السياق، قضت ذات المحكمة، برفض تعرضات الصغير التي كان قد تقدم به في حقل كل من سليمان حوليش عن الاصالة والمعاصرة، و المصطفى المنصوري عن التجمع الوطني للاحرار الى جانب ليلى احكيم وكيلة اللائحة النسائية لحزب السنبلة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.