قضية شركة سيماك تعود للواجهة من جديد

توصل موقع العروي ببيان صادر عن المكتب الجهوي للأبناك المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بعد عقد أعضاء المكتب النقابي لإجتماع طارئ يوم الأربعاء 27 يناير إثر إعتقال ثلاثة عاملين ببنك بمدينة العروي قبل أيام وذلك لتدارس تداعياته والتي أجمع فيها المتدخلون على شجب هذا الإعتقال التعسفي الذي طال المستخدمين الثلاثة ومطالبة الإدارة المركزية للبنك الذي يعمل فيه المعتقلون بالتحرك قصد حمايتهم

وفي ختام هذا الإجتماع أعلن المكتب النقابي ما يلي :

- استنكار الاعتقالات التعسفية التي طالت كل من الاخوة ا.محمد - ك. عبد الله –  ب. ربيع

- المطالبة بالسراح الفوري دون قيد أو شرط لفائدة زملائنا

- مطالبة الادارة المركزية للبنك بالتدخل الفوري لحماية مستخدميها

- نقرر اتخاذ جميع الاشكال النضالية , ومن ضمنها حق اللإضراب دفاعا عن زملائنا

ونتيجة لهذا خاضت بعض الوكالات التابعة لنفس البنك يوم الأربعاء الماضي , اضراب جزئي عن العمل وذلك لمساندة زملائهم

 وحسب بعض المصادر فاعتقال المستخدمون الثلاث والعاملين ببنك بالعروي جاء بأمر من الضابطة القضائية من أجل التحقيق معهم في قضية شركة سيماك المتخصصة في بيع الآلات الفلاحية وقطع الغيار ،والكائن مقرها الرئيسي بالعروي . فقضية الشركة بث فيها القضاء منذ فبراير من سنة 2008 أي مند ما يزيد عن السنتين بعد شكاية تقدم بها صاحب الشركة حيث كان يتابع فيها سبعة أشخاص موظفون بنفس الشركة اضافة لموضفون ببلدية العروي, بتهمة اختلاس أموال والتزوير وخيانة الأمانة ,التهم التي يعتبرها المتهمون في القضية بالملفقة والمفبركة

 وحسب بعض المصادر فصاحب الشركة ( ح.ب ) ونظرا لانشغالاته كلف نور الدين ف. المتهم الرئيسي في القضية بمهمة تسيير الشركة بمساعدة ابنه الذي كان منشغلا بالدراسة وتفيد نفس المصادر أن صاحب الشركة وبعد مرور سنوات على توكيله للمتهم بتسيير الشركة اكتشف اختلاسات طالت الحسابات البنكية التي تعود اليه ولشركته ,وذلك بعد تزوير توكيل يعود لابنه من قبل المشتكى منه ن.ف المتهم الرئيسي بهذه الاختلاسات بشراكة مع عاملين بنفس الشركة متهما إياهم بالتصرف في مداخيل الشركة واختلاس أموال تعود من بيعهم لآلات فلاحية دون ايداع أموالها في حساب الشركة

هذا ويتابع أيضا في القضية اضافة لمحاسب الشركة وأشخاص آخرون موظفون كانوا يعملون ببلدية العروي متهمون بالتواطئ مع المشتكى منه (ن.ف) في تزوير وثائق ووكالات وعقود بيع تم اشهادها بصحة الامضاءات , المتهمون يوجدون لحد الآن في السجن منذ ما يزيد عن السنتين

ورجحت نفس المصادر بكون  قيمة الأموال التي يأكد المشتي (ح.ب) باختلاسها من حسابات شركته في ظرف سنتين تتجاوز المليارين سنتيم ( مليارين و200 مليون سنتيم )  فيما عدد المتورطين في القضية يعد بالعشرات لم يكشف الا عن بعضهم فيما تأكد جهات أخرى بأن القضية مفبركة من قبل صاحب الشركة  الذي جر الشركة لهذه الوضعية بتهربه الضريبي وزجه لأبرياء في السجن لكون المبالغ التي يزعم اختفاءها هي مبالغ ضخمة وخيالية اضافة لعدم صحة الاثباتات التي يعتزم بوجودها . وتتهم زوجة المتهم الرئيسي في القضية بكون الوثائق المدرجة في ملف القضية مزورة بآلة سكانير حيث تأكد بأن المشتكي ح.ب كان يغيب عن جلسات المحاكمة ما يؤدي لتأجيل القضية أكثر من مرة مصرة على كون غيابه ناتج عن عدم توفره على حجج تأكد صحة اتهاماته, كما يتهمون صاحب الشركة بالتهرب الضريبي وبوجود علاقة بينه وبين جهات مشبوهة وبالتهرب من تسديد بعض القروض

وسبق لعائلات المعتقلين أن قامت في أكثر من مرة بالتنديد اثر وقفات احتجاجية لها أمام المحكمة الابتداية بالناظور رفقة جمعيات حقوقية ,مطالبين بايفاد لجنة مركزية للتحقيق في الملف, وإلى جانب هذا مايزال القضاء  يبث في القضية التي تم زج الأطر البنكية فيها واعتقالهم بموجب قرار للتحقيق معهم نظرا لكون صاحب الشركة زبون بذات البنك ووجود حسابات الشركة به

 وتأكد مصادر أخرى لموقع العروي بأن المستخدمون الثلاث بالبنك والمعتقلون حاليا تم الزج بهم في القضية من أجل تشويه سمعتهم نظرا لكون التهم الموجهة اليهم باطلة والى جانب هذا فالبنك الذي يعمل فيه المستخدمون سيتكلف بالدفاع عنهم لاثبات براءتهم مما نسب إليهم 

موقع العروي

صورة سابقة لاحتجاج عائلات المعتقلين أمام المحكمة الابتدائية بالناظور