البام : نعم لمشروع الدستور الجديد.. نعم لاستمرار المسيرة التنموية للريف

     نظم حزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة، يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري بالقاعة الكبرى لفضاء ميرادور بالحسيمة، مهرجانا خطابيا حول استفتاء فاتح يوليوز المقبل، من أجل التعبئة للتصويت الإيجابي على مشروع الدستور الجديد، تحت شعار: "نعم لمشروع الدستور الجديد..نعم لاستمرار المسيرة التنموية للريف". وقد عرف هذا اللقاء ـ الذي أطره كل من عضو المكتب الوطني للحزب ورئيس لجنة التنظيم السيد عزيز بنعزوز والأمين العام الجهوي (تازة الحسيمة تاونات جرسيف) السيد محمد الحموتي وعضو المكتب الوطني والأمين العام الإقليمي لحزب البام بالحسيمة السيد محمد بودرا ـ حضورا قويا ولافتا (ما يقارب الألف شخص).

    وفي كلمته بالمناسبة، عمد  د. محمد بودرا إلى تحليل الوضعية السياسية على المستويين: الوطني والمحلي، مبرزا كون المغرب يمر من مرحلة تاريخية جد دقيقة، تستلزم الإمعان في التفكير لأجل الوصول إلى الخلاصات التي ستعود بالخير على هذا الوطن العزيز؛ أما الانفعال والتمادي في إنتاج لغة الكذب والمزايدات فلن تفيد في شيء، موجها في هذا الإطار كلامه إلى بعض الخصوم السياسيين الذين جعلوا من حزب البام ـ حسب قوله ـ مشجبا يعلقون عليه فشل سياساتهم المتوالية منذ عقود، في الوقت الذي ندرك فيه جميعا ـ يؤكد بودرا ـ كيف أن هذا الحزب لم يستكمل عامه الثالث بعد ولم يتحمل أية مسؤولية حكومية بعد لأجل تقييم أدائه وسياساته.

    أما على المستوى المحلي، فقد أوضح المتدخل أن منطقة الريف قد عرفت خلال العشرية الأخيرة مسيرة تنموية لا نظير لها من قبل، الشيء الذي تثبته على أرض الواقع انطلاق مجموعة من المشاريع التنموية الهامة التي غيرت معالم المنطقة ومنحتها وجها مشرقا بفضل الزيارات الملكية المتوالية لها؛ والتي بفضلها تم ترسيخ دعائم المصالحة بين أبناء الريف والمؤسسة الملكية. وهذا المسار الذي اختاره أبناء الريف ـ يضيف بودرا ـ لم يرق للكثيرين، لذلك عمدوا إلى تعكير الأجواء والتآمر على نخب الريف بغاية إضعافها وإقصائها وبالتالي إبعاد الملك عن المنطقة، الأمر الذي انطلى للأسف على بعض الريفيين أنفسهم.

    وقد خلص د. بودرا إلى أن الإخوة المناضلين في حزب الأصالة والمعاصرة اختاروا استكمال طريق الاصطفاف وراء صاحب الجلالة، ولذلك فهم يقولون نعم لمشروع الدستور الجديد، إيمانا منهم بأن الطريق الآخر هو سير في اتجاه المجهول.

     من جهته، قدم السيد محمد الحموتي مداخلة مختصرة ببعد تحليلي عميق، حيث أوضح أن تصفح مضامين مشروع الدستور الجديد يشي بتحول ديمقراطي مهم ومتدرج، مبرزا بأن هناك استجابة واضحة لمجموعة من المطالب التي كانت تنادي بها مجموعة من الفعاليات السياسية والمدنية على مستوى الشارع المغربي، من قبيل ترسيم الأمازيغية ودسترة الجهوية والفصل المتوازن بين السلط والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بإقرار مبدأ المناصفة والحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة...الخ؛ صحيح، يضيف الحموتي، أن  أفق انتظار البعض كان أكبر مما جاء به مشروع الدستور الجديد، لكن ثمة سؤالا مهما ينبغي الإجابة عنه، بكل موضوعية، وهو: هل استطاع المغرب بكل تشكيلاته السياسية والمدنية إفراز نخب في مستوى التطلعات التي يطمح إليها هؤلاء؟ مجيبا بكون واقع الحال يثبت أن النخب السياسية والمدنية داخل المغرب، باستثناء عدد قليل جدا، ما تزال بحاجة إلى تأهيل وبذل جهود أوفر بغاية الارتقاء بها إلى الطموح الذي يراود كافة المغاربة. خالصا، في الأخير، إلى أن ما يهم المواطن أكثر، مهما كانت نوعية وأهمية أي دستور، هو تنزيله على أرض الواقع وتمثله وتملكه على مستوى الممارسة، ولذلك كله نقول نعم لمشروع الدستور الجديد وندعو كافة المواطنين للتصويت الإيجابي عليه يوم الجمعة فاتح يوليوز.

     أما السيد عزيز بنعزوز، فقد جاءت مداخلته صادحة ومدوية، أثارت حماسا منقطع النظير في صفوف الحاضرين، بعث على إثرها بمجموعة من الرسائل إلى الخصوم السياسيين من مختلف المشارب، وقام بتصحيح الكثير من المغالطات والأكاذيب التي تلصق بحزب الأصالة والمعاصرة، موضحا أن الحزب لا يمكن لأي جهة أن تملي عليه ما يتخذه من قرارات؛ فلئن كان الحزب قد انتهى، من خلال مداولاته ونقاشاته الديمقراطية، إلى ضرورة التصويت الإيجابي على مشروع الدستور الجديد، فذلك راجع أساسا إلى أن هذا المشروع قد استجاب لمجموعة كبيرة من المطالب التي تقدم بها الحزب إلى اللجنة الاستشارية الملكية، ولأننا، يضيف، وجدنا في هذا المشروع الكثير من التطلعات التي تجعل المغرب في مصاف الدول المؤمنة بالديمقراطية والحداثة. أما لغة المزايدة التي ما فتئ يتبجح بها البعض، يقول بنعزوز، فتدعو في الحقيقة إلى السخرية، لأن هؤلاء الذين يتهموننا اليوم بالانبطاح وما إلى ذلك ندرك جيدا مساراتهم والخلفيات التي تحكمهم، علما أن البعض من هؤلاء يمارسون التدليس ولا يكشفون للمغاربة عن مطامعهم الحقيقية والدفينة. وفي هذا السياق، هاجم بنعزوز تلك الجهات التي صارت شعاراتها، بين عشية وضحاها، أكثر ديمقراطية وحداثة من الديمقراطيين والحداثيين أنفسهم، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع كيف أن ممارساتها أشد تقليدانية بل وخرافية.

    أما بخصوص التكالب المسعور والاتهامات التي طالت الحزب ورموزه من قبل بعض الخصوم السياسيين في الآونة الأخيرة، فقد أكد بنعزوز على استعداد الحزب ومؤسسيه للمحاسبة، هذه المحاسبة التي يجب أن تكون شاملة وبأثر رجعي؛ متسائلا، في ذات الآن، عن ناهبي الثروة الوطنية ومهربيها ومصاصي الدماء الحقيقيين؛ وعن المسؤولين الحقيقيين الواقفين وراء التصفية الجسدية للمقاومين والمناضلين الوطنيين أمثال عباس المساعدي وحدو أقشيش وعمر بنجلون وآخرين كثر. وإذا كان البعض قد اتهم الحزب بخلق حركة 20 فبراير، فإن بنعزوز قد أوضح بأن الحزب بالفعل كان وراء تأسيس هذه الحركة، لكن ليس بالصيغة التي يلمح إليها هؤلاء المنافقون ولكن بالمعنى الذي يثبت أنه الوحيد، في إطار حركة لكل الديمقراطيين، الذي كان يجهر وينادي بضرورة تغيير الوجه البئيس الذي بات عليه المشهد السياسي الوطني بما في ذلك ضرورة المراجعة الدستورية وتكريس الجهوية الموسعة والثقافة الديمقراطية والحداثة والمواطنة الحقيقية.