نقابات التعليم والصحة تنضم للإضراب وتذكر الحكومة بمطالبها

خالد السطي /هسبرس 

تخوض ثلاث مركزيات نقابية اليوم الأربعاء إضرابا وطنيا عاما بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والإدارات العمومية ذات الطابع الإداري مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة ابتداء من العاشرة صباحا، وأكدت نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين (ا.م.ش) على ضرورة استجابة الحكومة لمطلب الزيادة في الأجور و تحسين الدخل عبر التخفيف من الضغط الضريبي ومن الأعباء المادية للأجراء في الميادين الاجتماعية الأساسية بهدف مواجهة الغلاء المعيشي المتفاقم"، ودعت إلى الإسراع بأجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية و الصعبة " وتعميم الاستفادة منه على كل الموظفين العاملين بهذه المناطق.

 وأكد عبد الصمد مريمي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الإضراب يأتي للرد على الحكومة التي انفردت بالإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي للسنة المنصرمة دون تنسيق مسبق مع النقابات التي حاورتها ودون إتمام  كل النقط  المتوافق عليها في جدول الأعمال. مبرزا أن عدد من الاتفاقات والالتزامات لم تنفذها الحكومة خصوصا بقطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية وهذا يضرب في العمق مصداقية الحوارات الاجتماعية مركزيا وقطاعيا.. ،وأضاف عضو لجنة الحوار المركزي إلى  أن أهم المطالب التي تشكل ثقل الملف المطلبي تم تغييبها وهي على الخصوص الترقية الاستثنائية والزيادة في الأجور ومراجعة منظومتي الترقي والأجور.

وقد انضمت أربع نقابات تعليمية لإضراب الغد حيث دعت كل من  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)،والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) إلى الانخراط بقوة في إضراب 3 مارس والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة في اليوم نفسه،وذلك من أجل إقرار ترقية استثنائية لأفواج 2003 إلى أفواج 2010،وتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص.مع اعتماد نسبة 2,5 بدل 2% عند الإحالة على التقاعد النسبي،وإلغاء الساعات التضامنية، وتحديد ساعات العمل القانونية.كما طالبت النقابات الأربع تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 على أساس قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية،مع تقديم تسهيلات لصرف التعويض عن التكوين والذي أغفلته الوزارة لسنوات وحرم منه مستحقيه في الوقت المناسب مع ضرورة إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 9 والحاصلين على البكالوريا قبل سنة 1993،وإنصاف فوجي 93و94 الذين تمت قرصنة أقديمتهم العامة في الدرجة الثانية ومعالجة وضعية المكلفين بالدروس في الإعدادي..وإنصاف فئات الأعوان، الإداريين، المفتشين التربويين، المتصرفين بجميع فئاتهم، الممونين، هيأة التسيير المادي والمالي والمقتصدين، الملحقين التربويين (محضري المختبرات وقيمي الخزانات)، ملحقي الإدارة والاقتصاد، المبرزين، فئة المدرسين العرضيين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية،ومكوني محاربة الأمية، حاملي الميتريز، المتفقدين والمنسقين، المحللين، حملة الدكتوراه بالقطاع، المدرسي، حاملي الإجازة، الأساتذة العاملين بمراكز تكوين المعلمين وكذا مطالب موظفي وأعوان التعليم العالي...

إلى ذلك دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لقطاع الصحة(ا.و.ش.م)والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام اجتماعا مهنيي الصحة إلى خوض إضراب وطني في القطاع يوم الأربعاء 3 مارس 2010 يشمل كل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء أقسام الإنعاش والولادة والعناية المركزة والمستعجلات،وذلك من أجل حمل الوزارة على الوفاء بالالتزامات التي قطعتها وتنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة وتحسين الظروف المادية والمعنوية والمهنية للشغيلة الصحية لتتمكن من القيام بالدور الاجتماعي المنوط بها.

وكانت النقابات الثلاث قد عقدت لقاء تنسيقيا يوم الإثنين 22 فبراير 2010 بالرباط وقفوا من خلاله على تطابق وجهات نظرهم بخصوص الوضع المتوتر الذي يعيشه قطاع الصحة انطلاقا من قلة الإمكانيات المادية والبشرية والتي تؤثر سلبا على مردودية العاملين وتعوق أداء واجبهم المهني.وانعدام الحوافز المادية والمعنوية وغياب إرادة حقيقية للانكباب الفعلي على معالجة مطالب الشغيلة الصحية، وتلكؤ الوزارة في تنفيذ الاتفاق مع الحكومة بتاريخ 07 أبريل 0620 خاصة منصب طبيب عام وحرمان العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية من كل مضامين هذا الاتفاق؛وكذا الرتبة 11 و12 و13 بالنسبة للممرضين المجازين من الدولة؛ بالإضافة إلى وضعية خريجي مدرسة تكوين الأطر؛ناهيك عن التعويض عن المسؤولية والحراسة والإلزامية وتعثر الحوار القطاعي؛كما نبهت النقابات المذكورة إلى  تبني المحسوبية في التسميات في مناصب المسؤولية وحرمان المستحقين لها بتهميشهم؛وحرمان حاملي إجازات التعليم العالي العاملين بالمراكز الاستشفائية من تسوية الوضعية طبقا للقوانين المعمول بها؛ثم تهرب الوزارة من معالجة مشكل الممرضين المصنفين حاليا كمتصرفين طبقا للمرسوم المتعلق بذلك.