تنبيه حول مغالطات جاءت ضمن مقال بجريدة الأحداث المغربية يخص قرار إدارة الجمارك فرض الورقة الخضراء على السيارات
الناظور: خالد بنحمان
تطرقت إحدى الجرائد الوطنية في عددها ليوم الاثنين 15 مارس 2010 على صدر صفحتها الثالثة إلى موضوع يعود بنا إلى حدث عابر أثير حوله نقاش بمدينة مليلية المحتلة حول الورقة الخضراء التي تم إقرارها مؤخرا من لدن الإدارة الجهوية للجمارك بالمنطقة وهو موضوع تناولته الجريدة بنوع من الإثارة و التضخيم مع أن الأمر يتعلق بإجراء عادي يندرج ضمن اختصاصات السلطات المسؤولة عن مراقبة الحدود كما يرمي إلى تقنين عملية عبور السيارات و كذا الاستيراد المؤقت لها و الحد من استفحال نشاط متزايد لكل مستغلي الوضعية الخاصة التي كانت تستفيد منها السيارات المرقمة برمز (إ م ل). حيث عرفت إقبالا مضطردا نتيجة تكلفتها المنخفضة و الغير خاضعة لأداء الرسوم و الواجبات بل إن قاطنين من خارج المدينة أصبحوا يملكون أو يتاجرون في هذا الصنف من السيارات خارج الضوابط القانونية، الأمر الذي خلق اختلالات وعرقلة لعملية المراقبة و التتبع في كلا الاتجاهين .
لكننا ننبه الجريدة أن تحميل مسؤولية ذلك لمؤسسة الوزير الأول أو وزير المالية أمر مبالغ فيه ما دام أن ذلك يندرج في سياق ممارسة إحدى المصالح الخارجية الإدارية لاختصاصاتها في ضوء المعطيات المتوفرة و مستجدات وضعية المعابر الحدودية، أما إذا كانت الجريدة قد هدفت إلى الدفاع عن مغاربة مليلية المحتلة أو تطرح مشكلة ما من هذا القبيل فإنه من الواجب عليها أن لا تصفهم مرتين كما جاء في المقال بالجالية المغربية المقيمة بمليلية، ما دام أن الأمر يتعلق بمواطنين يتمتعون بكافة الحقوق و الواجبات التي تضعهم في خانة واحدة إلى جانب باقي إخوانهم المغاربة أينما حلوا و ارتحلوا. بالإضافة إلى أن الموضوع الذي طرحته اليومية المذكورة لا يستحق تحميله أكثر من طاقته على اعتبار أن الجريدة نفسها اعترفت بأن الاحنجاجات صدرت عن العشرات و نحن ندري جيدا أعداد و نسبة الساكنة بمليلية من المغاربة وبالتالي فحساسية الموقع و الحركة التي تعرفها المعابر الحدودية تجعل من السلطات المسؤولة في موقع يحتم عليها تفعيل آليات المراقبة و استتباب الأمن لما فيه مصلحة العامة
تطرقت إحدى الجرائد الوطنية في عددها ليوم الاثنين 15 مارس 2010 على صدر صفحتها الثالثة إلى موضوع يعود بنا إلى حدث عابر أثير حوله نقاش بمدينة مليلية المحتلة حول الورقة الخضراء التي تم إقرارها مؤخرا من لدن الإدارة الجهوية للجمارك بالمنطقة وهو موضوع تناولته الجريدة بنوع من الإثارة و التضخيم مع أن الأمر يتعلق بإجراء عادي يندرج ضمن اختصاصات السلطات المسؤولة عن مراقبة الحدود كما يرمي إلى تقنين عملية عبور السيارات و كذا الاستيراد المؤقت لها و الحد من استفحال نشاط متزايد لكل مستغلي الوضعية الخاصة التي كانت تستفيد منها السيارات المرقمة برمز (إ م ل). حيث عرفت إقبالا مضطردا نتيجة تكلفتها المنخفضة و الغير خاضعة لأداء الرسوم و الواجبات بل إن قاطنين من خارج المدينة أصبحوا يملكون أو يتاجرون في هذا الصنف من السيارات خارج الضوابط القانونية، الأمر الذي خلق اختلالات وعرقلة لعملية المراقبة و التتبع في كلا الاتجاهين .
لكننا ننبه الجريدة أن تحميل مسؤولية ذلك لمؤسسة الوزير الأول أو وزير المالية أمر مبالغ فيه ما دام أن ذلك يندرج في سياق ممارسة إحدى المصالح الخارجية الإدارية لاختصاصاتها في ضوء المعطيات المتوفرة و مستجدات وضعية المعابر الحدودية، أما إذا كانت الجريدة قد هدفت إلى الدفاع عن مغاربة مليلية المحتلة أو تطرح مشكلة ما من هذا القبيل فإنه من الواجب عليها أن لا تصفهم مرتين كما جاء في المقال بالجالية المغربية المقيمة بمليلية، ما دام أن الأمر يتعلق بمواطنين يتمتعون بكافة الحقوق و الواجبات التي تضعهم في خانة واحدة إلى جانب باقي إخوانهم المغاربة أينما حلوا و ارتحلوا. بالإضافة إلى أن الموضوع الذي طرحته اليومية المذكورة لا يستحق تحميله أكثر من طاقته على اعتبار أن الجريدة نفسها اعترفت بأن الاحنجاجات صدرت عن العشرات و نحن ندري جيدا أعداد و نسبة الساكنة بمليلية من المغاربة وبالتالي فحساسية الموقع و الحركة التي تعرفها المعابر الحدودية تجعل من السلطات المسؤولة في موقع يحتم عليها تفعيل آليات المراقبة و استتباب الأمن لما فيه مصلحة العامة
Veuillez noter que les commentaires postee representent uniquement l opinion personnelle de leurs auteurs
Arouit.Com ne peut en aucun cas etre tenu pour responsable du contenu des commentaires.
Arouit.Com ne peut en aucun cas etre tenu pour responsable du contenu des commentaires.
قيم هذا المقال



التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك